بدأت جلسة استماع المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في مدينة لوزان السويسرية، للفصل في أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال. وتنظر المحكمة في قراءتين قانونيتين مختلفتين، حيث يستند الجانب المغربي إلى المادتين 82 و84 من لائحة البطولة لاعتبار السنغال خاسرة بسبب مغادرة الملعب، بينما تتمسك السنغال بصحة النتيجة التي تحققت على أرض الملعب بعد عودة اللاعبين واستكمال اللقاء حتى صافرة النهاية وفوزها بهدف دون رد.
يعتمد الدفاع المغربي على التطبيق الحرفي للوائح وحدوث المخالفة لحظة مغادرة الملعب قبل إذن الحكم، فضلاً عن انخفاض عدد اللاعبين عن الحد الأدنى القانوني خلال الواقعة، مطالباً بتثبيت قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي باعتبار المغرب فائزاً بثلاثة أهداف. وفي المقابل، ترتكز حجج السنغال على المادة الخامسة من قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي، والتي توكد سلطة الحكم ونهائية قراراته داخل المستطيل الأخضر، معتبرة أن استئناف المباراة حتى نهايتها يحمي نتيجتها الرياضية.
