تلقى مانشستر سيتي ضربة جديدة في مساعيه للطعن على إدانته بـ114 مخالفة وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد كشف تقارير عن أدلة قدمها النادي سابقاً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد تتعارض مع محاور رئيسية في دفاعه.
وتستند دفاعات مانشستر سيتي إلى أن صفقات الرعاية محل النزاع كانت شرعية وأن الأموال جاءت من الحكومة الإماراتية وليست عبر مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار. إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن النادي أبلغ "يويفا" في وقت سابق بأن مدفوعات تمت بواسطة المدير العام لمحكمة ولي عهد الإمارات، دون إبلاغه بالأدلة التي تربطه بالمحكمة والاكتفاء بالقول إن الدفع تم بأمر من مجموعة أبوظبي المتحدة.
ويأتي هذا التطور ليضيف مزيداً من التعقيدات على موقف النادي الذي يتمسك ببراءته، في الوقت الذي تنظر فيه لجنة مستقلة في استئناف النادي على أن يصدر القرار قبل نهاية العام.
